في 7 أبريل 2022، اتخذ رئيس الجمهورية السابق عبدربه منصور هادي خطوة وصفت بالجريئة والهامة ومثلت ضربة موجعة للمشروع الحوثي الإيراني في اليمن، وذلك بإعلانه نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم كافة المكوّنات الوطنية لإدارة البلاد واستكمال استعادة الدولة.
كانت هذه الخطوة، وفق مراقبين، مفاجئة لإيران ومرتزقتها في اليمن (مليشيا الحوثي) الذين ما فتئوا يحاولون توحيد الصف الوطني، كون تمددهم طيلة الفترة الماضية اعتمد على التقسيم وإثارة الفتنة والخلافات بين المكوّنات الوطنية، التي التقت بعد أعوام من العمل على انفراد.
وظهر تأثير هذه الخطوة في حالة التخبّط التي بدت عليها مليشيا الحوثي بعد إعلان تشكيلة مجلس القيادة الرئاسي، حين لجأت عبر إعلامها ونشطائها على التواصل الاجتماعي للتذكير بالخلافات التي كانت قائمة خلال الأعوام الماضية، وتخويف أعضاء المجلس من بعضهم في محاولة لبقاء الوضع السابق الذي يسمح لها بالاستئثار بالمحافظات التي تحتلها شمال اليمن.
وكمثال على ذلك التخبط ما قاله القيادي الحوثي حسين العزي الذي ينتحل منصب نائب وزير خارجية، بتغريدة على تويتر قائلا: "من محاسن الصدف أن المجلس المعين من قبل دول الخليج (يقصد المجلس الرئاسي) خدم فرقاء الشمال الوحدوي في توجهاتهم المشتركة لوأد مشروع التشطير للأبد".
*ضربة سابقة*
ويتطابق هذا الموقف الحوثي مع مواقف إيران القلقة والرافضة لأي خطوة من شأنها تحقيق السلام في اليمن، وأبرزها "اتفاق الرياض" الذي وقّعته الحكومة والمجلس الانتقالي في نوفمبر 2019، برعاية المملكة العربية السعودية، والذي وصفته إيران بأنه صفقة تعزز "الاحتلال السعودي لليمن" حسب وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي.
وفي بيان للخارجية الإيرانية أصدرته تعليقًا على اتفاق الرياض، قال إن "الشعب اليمني (تقصد الحوثيين) لن يسمح باحتلال جنوب اليمن من قبل قوات أجنبية"، وهو الموقف الوحيد الذي يتناقض مع المواقف الإقليمية والدولية التي رحبت باتفاق الرياض، واعتبرته خطوة متقدمة للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.
والموقف الإيراني المناهض لوحدة اليمن ليس وليد اللحظة، فمنذ اللحظة الأولى لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على صنعاء في 21 سبتمبر 2014 خرج البرلماني الإيراني ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، في اليوم التالي، كاشفًا المخطط الإيراني المرسوم للحوثيين، بحديثه عن أن الحوثيين سيسيطرون على 14 محافظة يمنية من أصل 20 محافظة.
ووصف زاكاني سيطرة الحوثيين على صنعاء بالثورة، واعتبرها امتدادا طبيعيًا للثورة الخمينية.. مضيفًا: "ثلاث عواصم عربية أصبحت اليوم بيد إيران، وتابعة للثورة الإيرانية الإسلامية" زاعماً أن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي في طريقها للالتحاق بالثورة الإيرانية.
*اغتيال القضية الجنوبية*
وبخلاف مواقفها المعلنة والتي تظهر من خلالها تغنيها بالوحدة اليمنية، يرصد "الثورة نت" الإجراءات العملية التي اتخذتها مليشيا الحوثي لتقسيم اليمن وإنهاء الوحدة اليمنية بداية باجتياح صنعاء واغتيال القضية الجنوبية بعد أن كان الحوار الوطني قد وضع الحلول والمعالجات العملية والعادلة لها، ونالت رضى اليمنيين شمالًا وجنوبًا.
واعتبر الإنقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا على الحكومة الشرعية ومخرجات الحوار الوطني في 21 سبتمبر 2014، الخطوة الأولى والاغتيال الحقيقي للقضية الجنوبية، فقد ألغت من خلاله فرصة قيام الدولة الاتحادية بناء على مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية، وفرضت واقعًا جديدًا يعتمد على القوّة ولغة السلاح.
ولم تتوقف المليشيا عند الانقلاب على الشرعية والقضية الجنوبية، بل أعلن زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، في خطاب متلفز قبل انطلاق عاصفة الحزم بأربعة أيام (22 مارس 2015) "التعبئة العامة" للهجوم على عدن والمحافظات الجنوبية، تحت لافتة محاربة القاعدة وداعش، وهو ما اعتبر عدواناً آثماً وتحريضًا صريحاً على المحافظات الجنوبية بتصويرها كمأوى للتنظيمات الإرهابية.
وتحت لافتة محاربة داعش والقاعدة شنت مليشيا الحوثي الإرهابية حربًا ضروسًا على عدن والمدن الجنوبية ارتكبت خلالها مذابح مروعة صنفتها الأمم المتحدة جرائم حرب، وفق التقرير الذي أصدره فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2019 والذي كشف خلاله نتائج التحقيقات في المذبحتين الحوثيتين بحق أبناء عدن.
بحسب التقرير فقد أودت جريمتي الحرب التي ارتكبها في 2015 أثناء اجتياح مليشيا الحوثي لعدن بحياة 147 مدنياً ، أغلبهم نساء وأطفال، وجرح 358 آخرين سقطوا جراء قصف مكثف وعشوائي شنته المليشيا على أحياء آهلة بالسكان في منطقتي دار سعد والتواهي.
وفق التقرير فقد أقدمت مليشيا الحوثي صباح 19 يوليو 2015 على ارتكاب جريمة حرب هي "الأكثر دموية" بين سلسلة الهجمات العشوائية، حيث دارت أحداثها في أحياء الغليل، والشرقية والبساتين، ومدارس كانت تأوي نازحين بمديرية دار سعد.
استمرت أحداث الجريمة 3 ساعات متوالية بدأت مع الساعة الثامنة من صباح يوم 19 يوليو وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً، واستؤنف عند الواحدة ظهراً، وتسبب هذا القصف في مقتل 107 مدني بينهم 32 امرأة و29 طفلًا، في حين أصيب 198 آخرين، بينهم 42 امرأة و 28 طفلاً، كما دمر القصف 14 منزلاً بشكل كلي.
ونشر التقرير نتائج تحقيقات عن ارتكاب مليشيا الحوثي مجزرة أخرى "مروعة" دارت أحداثها في منطقة التواهي بمحافظة عدن يوم 6 مايو عندما استهدفت مليشيا الحوثي مدنيين فارين من القتال بميناء التواهي بالقصف المدفعي حيث تسبب ذلك القصف في مقتل أكثر من 40 مدنياً وإصابة أكثر من 160 أغلبهم من النساء والأطفال.
*إعلان الانفصال*
وفي خطوة علنية للمضي في مشروع إيران لإنهاء وحدة اليمن أقدمت مليشيا الحوثي في نوفمبر 2016 على إعلان انفصالها عن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا برئاسة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وشكلت حكومة خاصة بها أطلقت عليها حكومة الإنقاذ- غير معترف بها دولياً- لحكم العاصمة صنعاء والمحافظات المحتلة من قبلها.
هذه الخطوة الحوثية الانفصالية قادت إلى سلسلة خطوات حوثية إنفرادية لفصل مؤسسات الدولة وتفرّدهم بإدارتها ومواردها، وتوزيع مناصبها وفق معايير عنصرية سلالية بحتة، قادت إلى حرمان بقّية اليمنيين من الخدمات والوظائف، وصل معها الأمر إلى اتخاذ قرار بمنع تداول العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي اليمني.
وتحقيقًا لمشروع الانفصال الإيراني أقدمت مليشيا الحوثي على إغلاق الخطوط الرابطة بين المحافظات الشمالية والجنوبية ومنها الخط الرابط بين محافظتي لحج وتعز في منفذ الشريجة ومنع التنقل بين تعز وعدن بداية أغسطس 2015، ومن ثم إغلاق الخطوط في محافظات الضالع ولحج وأبين ونقاطاً أخرى في البيضاء وتعز والحديدة.
واستحدثت عشرات المراكز الجمركية على مداخل المدن الخاضعة لسيطرتها، وفرضت رسومًا جمركية جديدة على شحنات البضائع والسلع المستوردة سواء القادمة من عدن وحضرموت أو من الخارج رغم أن الأخيرة دفعت رسوماً جمركية على المنافذ الحدودية الرسمية للبلاد.
وفي سياق الخطوات الحوثية لتقسيم اليمن عمدت المليشيا إلى إيقاف صرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الجنوبية، وفصل الموظفين في المحافظات الجنوبية والمحافظات التي لم تصل لها شمال اليمن من كشوفات الخدمة المدنية، واعتمادها كشفًا خاصًا بها قائم على الولاء لها.
ولاحقاً (في 19 ديسمبر 2019) أقدمت المليشيا على منع تداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً في البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى تعطيل تسليم الحكومة في عدن لرواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرتها، وانقسام الاقتصاد الوطني بين صنعاء وعدن.
*مناهج وقيود وجرائم*
وضمن خطواتها لتقسيم اليمن، وفرض الانفصال كأمر واقع، عمدت مليشيا الحوثي منذ يوليو 2015 إلى إجراء تغييرات على المناهج الدراسية لمختلف الصفوف وفقًا لأهدافها وأفكارها الطائفية بعيداً عن اللجنة العليا للمناهج.
كما فرضت قيودًا على سفر اليمنيين من وإلى المناطق الجنوبية، وعمدت إلى اختطاف العشرات منهم رجالاً وأطفالاً ونساءً في نقاطها الأمنية، ومنهم الموظفين الذي سافروا إلى عدن لتقاضي رواتبهم أو إنجاز معاملات وشملت المسافرين من أبناء الجنوب بتهمة التجسس.
ولطالما استهدفت مليشيا الحوثي الوضع الأمني في المحافظات الجنوبية إما بقصف هذه المحافظات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والتي كان من أبرزها استهداف الحكومة الشرعية في مطار عدن، أو بتنفيذ أعمال مزعزعة للأمن والاستقرار تارة بحوادث جرائم اغتيال وتارة أخرى بتفخيخ سيارات شخصيات عسكرية ومدنية وحزبية، وآخرها مع تدشين المجلس الرئاسي لعمله رسمياً من العاصمة المؤقتة عدن.
وخلافا لما سبق حرصت مليشيا الحوثي الإيرانية طوال السنوات الماضية على إخفاء ضلوعها في الانفصال، وتصدير خطاب إعلامي يظهر الاحتفاء بالوحدة اليمنية، مصحوبا بخطاب اتهامي للمواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية بالنزعة الانفصالية.
(الثورة نت)
