اتخذت مليشيا الحوثي، مؤخرًا، خطوة تهدف لنزع السلاح الشخصي من المواطنين، في مناطق سيطرتها، واحتكار البيع والشراء لصالح قياداتها.
جاء ذلك، خلال لقاء جمع مسؤولين من الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة صنعاء مع قيادات حوثية يهدف لمنح تراخيص سلاح مقننة، وشرعنة أسواق السلاح المنتشرة في كافة مناطق سيطرة الميليشيا، بحسب ما أفادت وكالة خبر المحلية.
وأضافت المصادر أن المليشيات، ضخت مبالغ كبيرة لكبار تجار السلاح لشراء الأسلحة والذخائر من المواطنين، الأمر الذي عده مراقبون محاولة لاحتكار السلاح بيد المليشيات والموالين لها، وضمان قمع أي ثورة وشيكة ضدها وضد مشروعها.
وأشارت المصادر إلى أن أغلب محلات بيع السلاح، تقوم بشراء الأسلحة من المواطنين وترفض بالمقابل البيع لهم إلا بأسعار مرتفعة جدا، وحصر عملية البيع لصالح قيادات حوثية.
وبين الحين والآخر، تواجه مليشيا الحوثي، انتفاضات شعبية، الأمر الذي يثير مخاوفها، رغم التسليح الحصري لفصائلها المسلحة.
