كم كتبنا وناشدنا الجهات والسلطات المعنية في البلد, للنظر والتعاطي الجاد مع قضايا ومعاناة شريحة المعاقين المتزايدة يوما عن يوم في المجتمع, من خلال تفعيل فقرات وبنود القوانين الصادرة بحقهم, لما تحمله من نصوص واضحة وصريحة, تكفل لهم الحقوق أسوةً بالأخرين, والتي هدفها تسهيل معاملتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم وادماجهم بالحياة العامة بالبلد,
إلا أننا في الواقع نرى ونشهد عكس ذلك تماما, وهنا نتطرق الى أحد المشكلات والعوائق التي تقف في طريق المعاقين , خاصة الذين هم عاجزون على الحركة إلا على كرسي متحرك, حيث حكي أحدهم ما واجهة من صعوبة ومشقة في استخراج بطاقة شخصية له, قال ذهبت الى مركز الإصدار الألي في العريش, وهناك اخبروني أنه تم تعيين مدير جديد للمركز والعمل متوقف حينها, وبعد أيام علمت أنه تم تحويل إصدار البطائق الى الادارة العامة بكريتر, وكانت الصدمة الكبيرة لي حين أخبروني أن تريد استخراج البطاقة عليك الصعود الى الدور الرابع لتصويرك إلكترونياً بقولهم,
يقول المعاق بحسرة وندم مستفسرا, عن هذا المسول العبقري الذي خطط وجعل هذا المكتب العادي في أعلى المبنى دون مصعد كهربائي ؟ وجعل باقي المكاتب في الأدوار السفلى ! وما ضره أن جعل مكتب التصوير هذا في الدور الأول مثلا ؟ الى يعلم أن في عجزة من كبار السن ومعاقين بشلل رباعي, لا يستطيعون المجازفة والمغامرة بحياتهم, ولو كان لاستخراج بطاقة تعريفية كحق قانوني والزامي له كفلها القانون والدستور كأي مواطن يمني,
لهذا أفضل أن أذهب الى أي محافظة أخرى لأستخرج بطاقة لي, واتحمل تكاليف إضافية لا طاقة لي بها, ولا المجازفة وسلوك طريق الألم والعذاب لو قدر لك بحادث لا تحمد عقباه, تاركا محافظة عدن التي ابتلاها الله بقيادات لا يتمتعون بحس المسولية والتعامل الإنساني مع هكذا شريحة, مسؤلين عيونهم لا ترى الخطاء وتصحيحه وتفكيرهم قاصر نحو المعاق, وإلا لوضع حد لمثل هكذا أمور تعيق المواطنين بشرائحهم المختلفة, فكيف بمعاق بشلل رباعي, فهل من مستمع ومستجيب منهم لمثل طلب ورجاء هكذا؟
