هذا ماعندي عن معين عبدالملك

كتب عبدالرحمن أنيس:

نادرًا ما أكتب عن شخصية حكومية في حسابي هذا. وهو أمر لم يعتده متابعو صفحتي؛ ذلك أن إبداء أي رأي منطقي يعده كثيرون تطبيلًا ويفترضون أنه تم مقابل آلاف الدولارات، وكأن الإنسان السوي لا يمكن أن يكون له رأي مغاير.

وبمناسبة ما يُنشر من حملة إعلامية هوجاء بحق الدكتور معين عبدالملك، سأكتب آراء كتمتها لفترة حتى لا يتهمنا الغوغاء بما ليس فينا، وهي كالتالي:

أولًا: لا يعد من ضروب الشجاعة الإساءة لشخصية حكومية مدنية لا تقف خلفها قوة عسكرية ولا حزب يسنده ولا قبيلة تدعمه، فالسب والشتم بحق رئيس الوزراء ليس له ضرر يذكر، بينما مجرد ذكر مأمور مديرية في عدن قد يكلفك الكثير.

لذا فسب وشتم الدكتور معين يفعله من يريد وهو مطمئن مأمون الجانب، فالرجل لا يملك سلطة فعلية على القوى المتنفذة المسيطرة على الأرض، بينما شتم أبسط قائد عسكري قد يذهب بك إلى وراء الشمس، فأين الشجاعة والبطولة في شتم شخص رئيس الحكومة؟

ثانيًا: أي شخصية يتم تكليفها حتى من صباح الغد رئيسًا لمجلس الوزراء، لن تشغل الكهرباء وتصرف رواتب العسكر بإشارة من إصبعها. الوضع المعقد الذي نعيشه هو أزمة دولة من ساسها إلى رأسها، ولو جيء بمهاتير محمد ليرأس الحكومة اليمنية لن ينتج شيئًا إضافيًا إلا إذا قرر أن يصرف على الدولة من جيبه.

لنأخذ مثالًا، قال لي أحدهم حين تم تغيير مجيب الشعبي بسالم الوليدي: تحسنت الكهرباء، قلت له: لم يتحسن شيء سوى دخول محطة الرئيس على خط الخدمة ولو تم تشغيلها ومجيب موجود لكان التشغيل كما هو الآن، الفارق أن مجيب الشعبي كان مهملًا لجانب الإعلام والتواصل مع الجمهور في حين أن الوليدي اهتم بهذا الأمر وهو ما جعل المواطنين يتوهمون تحسنًا في الخدمة جراء التواصل الإعلامي معهم وإبلاغهم بكافة مستجدات الكهرباء.

ثالثًا: لم يعد الدكتور معين عبدالملك الرجل الثالث كما كان الأمر في عهد الرئيس هادي، لقد أصبح الآن الرجل التاسع في هرم السلطة، ومطالبته باتخاذ إجراءات لم يقدر على إجازتها أو الأمر بها حتى مجلس القيادة الرئاسي هو مزايدة كبرى.

رابعًا: تذكروا إنكم راهنتم على المعبقي كثيرًا ولم يطرأ أي تحسن يذكر في سعر صرف العملة، بينما يمكن لهذا التحسن أن يطرأ في حال قدوم وديعة سعودية سواء بوجود المعبقي أو بغيره.

خامسًا: غالبًا ما يكون وراء الحملات المنظمة مصالح لشخصيات كبرى، وكمثال قريب: الحملة المنظمة التي استهدفت شخص منصور راجح، وكيل البنك المركزي، واتهامه بالحوثية والفساد؛ لأنه رفض الترخيص لبنك تجاري، وبعد موافقته على الترخيص، توقفت الحملة وكأن شيئًا لم يكن.

سادسًا: معين عبدالملك موظف عام يخطئ ويصيب، هناك مسؤولون أعلى منه وهناك من هم دونه، وتغييره ممكن أن يتم بجرة قلم، ومن استغفال الناس نسب كل مشاكل البلد إليه.

هذا ما عندي، وأجري على الله.