طالب السياسي والباحث اليمني المستقل سامي الكاف دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بتشكيل لجنة لفض الاشتباكات بين محافظة عدن وبقية وزارات الحكومة.
وأكد السياسي والباحث اليمني المستقل مؤلف كتاب يمنيزم سامي الكاف في منشور على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قرار إيقاف مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن واحالته للتحقيق وتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون التنمية، يؤكد مجدداً ووجود تنازع في الأمر بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة عدن، ما دعاه إلى تقديم مقترح، وفق معطيات فندها في منشوره، إلى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بتشكيل لجنة للنظر في موضوع تنازع السلطات بين محافظة عدن وبقية وزارات الحكومة برئاسة ممثل عن الحكومة وعضوية ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثل عن محافظة عدن وممثل عن وزارة الشباب والرياضة وممثل عن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة بما يضمن فك الاشتباكات الحاصلة بين سلطات محافظة عدن وبقية وزارات الحكومة وبما يؤدي إلى خلق تعاون وتناغم في العمل بين هذه الجهات ويعزز من دور كافة مؤسسات الدولة باتجاه منتسبيها بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
في ما يلي ينشر ((عدن الغد)) نص منشور الاقتراح :
أكد نشر صورة من قرار محافظ محافظة عدن أحمد لملس في وقت متأخر من مساء يوم أمس الثلاثاء ١ نوفمبر ٢٠٢٢، بإيقاف مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن واحالته للتحقيق، صحة ما نشرته صباح يوم أمس الثلاثاء (أي نفس اليوم)، وتؤكد صورة القرار - مجدداً - مدى الصعوبة والتعقيد والفوضى في تنازع الأمر بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة عدن والمشار إليه في ما نشرته عن الموضوع صباح يوم أمس الثلاثاء ١ نوفمبر ٢٠٢٢ ونشر موقع عدن الغد خبراً عنه في حينه.
لاحظوا معي ما يلي:
- تم نشر خبر إيقاف مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن واحالته للتحقيق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ وفي وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء ١ نوفمبر ٢٠٢٢، وهذا يشير افتراضاً إلى أن القرار تم اتخاذه صباح أو نهار الاثنين ٣١ نوفمبر ٢٠٢٢ كأقرب احتمال صحيح إذا ما أخذنا وقت دوام المحافظ في مقر عمله في الحسبان دون أن يتم نشر صورة من القرار مع خبر الايقاف.
- تم نشر صورة من قرار الايقاف في منتصف ليل أمس الثلاثاء ١ نوفمبر ٢٠٢٢ والساعات الأولى من يومنا هذا الأربعاء ٢ نوفمبر ٢٠٢٢، وفيه يشير إلى أن محافظ محافظة عدن اتخذ يوم الثلاثاء ١ نوفمبر ٢٠٢٢ قرار إيقاف مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن واحالته للتحقيق عطفاً على التاريخ المدون في قرار الايقاف ١ نوفمبر وليس في ٣١ أكتوبر.
جاء في قرار الايقاف واحالة مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن للتحقيق ليثبت صحة ما ذهبنا إليه من وجود تنازع في الأمر بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة عدن وفق المعطيات التالية:
- تشكيل لجنة برئاسة وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية وليس برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الشباب كأقرب مسؤول في المحافظة مختص بشوون الشباب والرياضة.
- عدم وجود تنسيق أو تشاور مع وزير الشباب والرياضة في الموضوع بدليل عدم ضم اللجنة في عضويتها ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة، والمعني بقرار الايقاف واحالته للتحقيق إنما هو مدير مكتب وزارة الشباب والرياضة بعدن.
- السير في هذا المسار من قبل محافظ عدن في شؤون خاصة بالشباب والرياضة، وصمت وزير الشباب والرياضة باتجاه ما يحدث دون أن يحرك ساكناً إنما يعقد من المشكلة ويؤكد مجدداً مرة أخرى وبعد أخرى وجود وجود تنازع في الأمر بين محافظة عدن وزارة الشباب والرياضة، رغم أن محافظ عدن أكد في مبتدأ قرار الايقاف ما أسماه "حرص قيادة السلطة المحلية على الإدارة السليمة للأنشطة والفعاليات الرياضية وسعيها الدائم لخلق مساحة وبيئة مساعدة ومحفزة لممارسة النشاط الرياضي"، لكن ما حدث ويحدث حتى الآن وبالصورة الماثلة أمام الجميع يحول دون ذلك، بل ويؤكد وفق معطيات واقع ما حدث ويحدث خلال السنوات الفائتة مدى الصعوبة والتعقيد والفوضى ليس فقط بين محافظة عدن ووزارة الشباب والرياضة بل وبين محافظة عدن ومعظم وزارات الحكومة.
وعليه أتقدم بمقترح إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بتشكيل لجنة للنظر في الموضوع برئاسة ممثل عن الحكومة وعضوية ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثل عن محافظة عدن وممثل عن وزارة الشباب والرياضة وممثل عن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة بما يضمن فك الاشتباكات الحاصلة بين سلطات محافظة عدن وبقية الوزارات وبما يؤدي إلى خلق تعاون وتناغم في العمل بين هذه الجهات ويعزز من دور كافة مؤسسات الدولة باتجاه منتسبيها بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
