ادعى فيها الأمين العام تعرضه للسرقة مبلغ 15 ألف دولار أثناء تجواله في شوارع ماليزيا
الجمعية العمومية للكاراتيه تطالب باحالة رئيس الاتحاد وأمينه العام للتحقيق واستعادة المبلغ المنهوب
فضيحة جديدة ومن العيار الثقيل هذه المرة يسجلها الإتحاد اليمني العام للكاراتيه في بطولة آسيا للناشئين والشباب بماليزيا مع اخفاق المنتخب الوطني من تحقيق نتائج مشرفة في البطولة حيث قام قيادة الاتحاد اليمني للكاراتيه باستبعاد أربعة مشاركين عن المشاركة في بطولة آسيا بحجة نقص الميزانية بعد تعرض الأمين العام للاتحاد محمد طارش والمسئول المالي للإتحاد عز الدين الكسادي أثناء تجوالهما في شوارع العاصمة الماليزية كوالالمبور للسرقة مبلغ 15 ألف دولار الأمر الذي اضطر خلاله رئيس البعثة وهو الأمين العام للاتحاد من تقليص عدد المشاركين في البطولة قبل سفر اللاعبين بدقائق قليلة ما أثار إستياء عدد من أعضاء الجمعية العمومية ومطالبتهم بالتحقيق مع رئيس الاتحاد مختار سيف وأمينه العام محمد طارش وتجميد عضويتهما من الاتحاد إلى حين خروج نتائج التحقيق .
فيما شككت مصادر في الاتحاد صحة الحادثة وأن كون الامين العام قد تعرض للسرقة واعتبروها محاولة فاشلة من قيادة الاتحاد لتبرير فسادهم وتلاعبهم بميزانية البطولة .
وأكدت المصادر أن اللجنة المنظمة للبطولة أصرت على فرض رسوم المشاركين الأربعة الذين تم الموافقة عليهم مسبقاً واستبعدهم الاتحاد بحجة تعرضه للسرقه ، بعد محاولات يائسة من قبل قيادة إتحاد الكاراتيه لإستعادة المبلغ المدفوع .
فيما أشارت المصادر أن استبعاد أربعة مشاركين من البطولة بعد التأكيد على مشاركتهم أثر كثيراً على نفسيات اللاعبين الآخرين المشاركين في البطولة ونتائجهم التي كانت مخيبة للآمال .
فيما حمل عدد من أعضاء الجمعية العمومية رئاسة الاتحاد عن النتائج الهزيلة لمنتخبنا الوطني المشارك في البطولة واعتبروه رصيد جديد من الانتكاسات والاخفاقات التي سجلها الاتحاد اليمني العام للكاراتيه في الفترة الأخيرة وهو ما يؤكد تخبطه وارتباكه وانكماش اللعبة .
كما حملوا المسئولية الكاملة لرئيس الاتحاد مختار حميد سيف المقطري وامينه العام محمد طارش على ما جرى من اخفاق وتسببهم في إرباك اللاعبين المشاركين بعد ادعائهم بتعرضهم للسرقة ، كما حملوهم سرعة اعادة المبلغ الى حساب الاتحاد ، مطالبين في الوقت نفسه وزارة الشباب والرياضة وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والشئون القانونية بصندوق النشء والشباب باحالة المذكورين للتحقيق ومحاسبتهم وتشكيل لجنة تقصي حقائق عن الحادثة وتجميد عضويتهم الى حين ظهور النتائج وكشفها للعلن وللجمعية العمومية .