أبعدت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الجمعة 28 يوليو/ تموز 2017، رئيس الوزراء نواز شريف عن منصبه، على خلفية ادعاءات بتورط أفراد من أسرته في قضايا فساد.
وقالت صحيفة "ذا اكسبريس تريبيون" المحلية إن المحكمة العليا قررت، الجمعة، بالإجماع إبعاد نواز شريف عن منصبه، في قضايا فساد، بعد ادّعاء لجنة تحقيق بأن ثروة عائلته تفوق بكثير إيراداتها.
وأوضح بيان للمحكمة أن "نواز شريف ليس مؤهلاً لأن يكون عضواً نزيهاً في البرلمان، وبالتالي فهو لم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء".
كما أمرت المحكمة بإبعاد وزير المالية، إسحاق دار، عن منصبه، لعدم تمكنه من توضيح ملكيته للأصول خارج حدود موارده المالية.
وطالبت المحكمة مكتب المساءلة الوطني بتقديم مذكرة ضد المتهمين، في محكمة للمسائلة، في غضون ستة أسابيع.
من جهته قال النائب العام أشتر أوصاف علي، في تصريح لقناة "جيو نيوز" الباكستانية إنه تم استبعاد رئيس الوزراء نواز شريف عن منصبه مدى الحياة، ما يعني أنه لن يكون قادرًا على خوض الانتخابات مرة أخرى.
وأمرت محكمة الاستئناف العليا الباكستانية، في أبريل/نيسان الماضي، بتشكيل لجنة تحقيقات للنظر في تهم فساد موجهة لرئيس الوزراء نواز شريف وأفراد أسرته، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "وثائق بنما".
ويتهم عدد من أحزاب المعارضة، وعلى رأسهم حزب الإنصاف الذي يتزعمه لاعب الكريكيت عمران خان، رئيس الوزراء بإخفاء ممتلكاته وممتلكات أفراد أسرته في الخارج، والتهرب من دفع الضرائب.
ويواجه شريف - الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينيات القرن الماضي- تلك الاتهامات منذ نشر نحو 11.5 مليون وثيقة عرفت باسم "وثائق بنما"، في مارس/آذار 2016.
و"وثائق بنما" هي وثائق تم تسريبها لشركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية في بنما، والتي تملك منظومة مصرفية تجعلها ملاذاً ضريبيًا مغريًا.
وكشف تسرّب تلك الوثائق، إلى جانب عمل صحفي استقصائي، أن الشركة تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء دول وشخصيات عامة وسياسية أخرى، بالإضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية.
