أقر مجلس النواب في جلسته أمس بصنعاء صرف مرتبات موظفي الدولة، كما وجه بتوريد جميع الايرادات الى البنك المركزي ووقف أي جبايات خارج القانون، وإحالة ناهبي المال العام للمحاكمة .
والتزم رئيس واعضاء الحكومة الانقلابية بصرف المرتبات، بناءً على قرار توصيات اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها بناءً على الاستجواب المقدم من النائب فالبرلماني عبده بشر .
وأقر البرلمان تشكيل لجنه لمتابعة توصيات المجلس بناءً على الاستجواب المقدم من النائب البرلماني عبده بشر، حيث أمهل الحكومة مدة شهر لتنفيذ التوصيات وتصحيح الخلل والاعوجاج وصرف المرتبات، وتصحيح اوضاع شركة النفط في مدة لا تتجاوز 21 يوماً، ومنع اي جبايات خارج القانون واحالة المخالفين والمعرقلين الى المحاسبة والمحاكمة .
ووجه مجلس النواب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بفحص ملف الحملة الوطنية لحماية المستهلك وشركة المفط والغاز والاتصالات ومصلحتي الضرائب والجمارك ورفع تقرير الى مجلس النواب خلال مده لاتتجاوز ٢١ يوماً، كما أحال ملف فوارق اسعار المشتقات النفطية الى النائب العام لمتابعة توريد المبالغ المستحقة للدولة، ووجه أيضاً بتحديد سعر موحد للمشتقات النفطية واحالة المعرقلين والمخالفين للمحاكمة .
وأوصى البرلمان بتوريد المبالغ والمقتنيات التي وجدت في منزل الزعيم علي عبدالله صالح الى البنك المركزي اليمني .
