37string يمني سبورت | وزراء يسحبون مبالغ كبيرة تحسباً لتغيير وزاري
من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا

أخبار محلية
آخر الأخبار
مقالات الرأي
* أثار فرع اتحاد كرة القدم بعدن انتباهي بقراراته الصارمة ضد المخالفين الذين ضربوا بأخلاق ومبادئ التنافس
إنتقاد العلم يجب أن يأتي من شخص خبير ووصل إلى مرتبة عالية في التخصص الذي يمارس النقد فيه فمرحلة النقد أعلى من
همس اليراع       كانت القرارات الأخيرة التي صدرت (مساء الثلاثاء 7نوفمبر 2018م) باسم رئيس الجمهورية المشير
يقف  الشيخ احمدصالح العيسي وراء مشاركاتنا السابقه هو والمخلصين في اتحاد الكره ولجانه كونه  حريص علي
اختيارات القراء في أخبار محلية
اتبعنا على فيسبوك

تصفح يمني سبورت من :

صحافة نت /  الســـجل 

اليمن الآن قارئ الأيام 

 

وزراء يسحبون مبالغ كبيرة تحسباً لتغيير وزاري

الاثنين 22 أكتوبر 2018 06:50 صباحاً
 
كشفت مصادر مطلعة عن قيام عدد من وزراء حكومة الشرعية بسحب مبالغ مالية طائلة من حسابات وزاراتهم المودعة في البنك المركزي اليمني وكذلك البنك الأهلي اليمني وبنوك أخرى بالعاصمة المؤقتة عدن.
 
تلك الحسابات التي تم فتحها قبل تحويل البنك المركزي الى عدن وتوريد الحسابات المستمرة في البنك الأهلي وتوريد إيراداتها العامة إليها.
 
وبحسب ما كشفته المصادر عن قيام هولا الوزراء المتواجد معظمهم خارج الوطن بسحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدت وزارتهم من خلال صرفها عبر شيكات صرف رسمية تم توقيعها من قبلهم بمراسلات خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي “الواتس اب”.
 
والمثير في الأمر هو اعتمادها من قبل إدارات البنك المركزي والبنك الأهلي اليمني وبقية البنوك التي تتعامل وزاراتهم معها.
 
وتأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها هولا الوزراء عقب صدور قرار إعفاء رئيس الحكومة السابق د احمد عبيد بن دغر وتعيين د معين عبدالملك خلفا له قبل عدة أيام والتي على ضؤها سارع العديد من الوزراء بسحب المبالغ الموجودة في حساباتها ببنوك عدن والتي تقدر بحسب مصادر متطابقة بمئات الملايين من الريالات.
 
وأعاد مراقبون تلك الخطوة الى مخاوف هولا الوزراء من تغيير حكومي متوقع ستشهده حكومة الدكتور معين عبدالملك يتضمن إعفاء عدد من الوزراء الحاليين.
 
إلى ذلك طالب الكثير من موظفي تلك الوزارات والمواطنين بضرورة وسرعة تدخل دولة رئيس الوزراء الجديد لإيقاف عملية صرف تلك المبالغ التي قالوا إنها مال عام لايحق لاحد بما فيهم الوزراء التصرف فيها.
 
مطالبين أيضا وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بتحمل مسؤوليتها الكاملة في الحفاظ على المال العام وحمايته من السرقة ومحاسبة الوزراء الذين أقدموا على تلك الخطوة الغير قانونية والتي تعتبر عمليات فساد .
 
 * من عبدالرقيب فارع