وضعت ميليشيا الحوثي الانقلابية قوائم بالممنوعين من السفر عبر مطار صنعاء والمنافذ البرية، شملت كل أعضاء البرلمان الذين لا يزالون موجودين في مناطق سيطرتها، فضلاً عن الإعلاميين والمسؤولين الموالين لها في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها، والسياسيين المقيمين في مناطق سيطرتها، ومجموعة من رجال الأعمال الذين لا تثق بولائهم، ونشطاء كانوا من ضمن المؤيدين لها في السابق، وغيَّروا مواقفهم.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن مصادر سياسية في صنعاء القول إن الميليشيات الحوثية عممت بأسماء عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والمسؤولين في حكومتها، خشية هروب هؤلاء وانشقاقهم عن سلطتها، ومن بينهم أحمد الرازحي، السكرتير الصحافي لرئيس مجلس حكم الانقلاب السابق صالح الصماد.
وأوضحت المصادر أن القوائم ظهرت مع بدء تشغيل الرحلات التجارية من صنعاء إلى الأردن، وضمت كل الإعلاميين الذين لا تثق بهم الميليشيا وهم يعملون معها أو يعملون في مناطق سيطرتها ويلتزمون بتنفيذ تعليماتها، إلى جانب الناشطين الحقوقيين الذين يعملون أيضاً، ولكنها لا تثق في ولائهم، وفق المصادر ذاتها التي استدلت بالناشط عبد الوهاب الشرفي الذي أعيد من المطار ومنع من السفر، رغم تلقيه دعوة من مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ.
وأشارت المصادر إلى أنه مع تنامي التذمر في أوساط الجماعات السياسية التي تعمل في مناطق سيطرة الميليشيات، فإن قوائم الممنوعين من السفر شملت قيادات في الحكومة التي شكلتها الميليشيات؛ خشية أن ينشقوا عنها، ومن بينهم أيضاً وزراء وقيادات محسوبون على جناح حزب "المؤتمر الشعبي" في مناطق سيطرتها، إلى جانب قيادات في الحزبين الاشتراكي والتنظيم الناصري الذين يقيمون في مناطق سيطرتها؛ لأنها لا تثق بهم، وفق ما أكدته المصادر.
وبحسب المصادر، شملت قوائم المنع من السفر رجال أعمال تشُك الميليشيات في ولائهم؛ لكن أبرز الأسماء ضمن قيادات في الجناح المدني لميليشيات الحوثي يعتقد أنهم يفكرون في الهروب، بعد أن وصلت العلاقة مع الجناح الأمني والعسكري مرحلة الصدام.
ولفتت المصادر إلى أن قوائم المنع شملت قيادات مقربة من القيادي السابق في الجماعة صالح الصماد، الذين تعتقد الميليشيات أنهم أصبحوا في صفوف معارضيها، وأنهم يرغبون في الخروج للكشف عن خبايا الصراعات الداخلية بين أجنحتها، وعن حجم الفساد الذي يمارسه قادتها.
وقالت المصادر إن "من ضمن المشمولين بالمنع قيادات فيما تسمى "اللجنة الثورية العليا" التي تولت السلطة عقب الانقلاب مباشرة، والذين تحول أغلبهم إلى صفوف المعارضين للممارسات، وفساد قادة أجنحة الميليشيات".
وأكدت المصادر أن هذه القوائم عُممت على النقاط الأمنية وحواجز التفتيش في مداخل صنعاء، وعلى خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، خشية تمكن الممنوعين من الفرار، وذلك بالتزامن مع اتخاذ الجماعة قراراً بمحاكمة النائب أحمد سيف حاشد الذي يواصل نقد فساد الميليشيات.
