ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ،
ﻟـ " ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ " ، ﻋﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎً ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ، ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ %50،
ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .%30
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻀﺖ ﺫﻛﺮ
ﺍﺳﻤﻬﺎ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻳﺸﻤﻞ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﻳﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻭﻫﻴﺌﺘﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ، ﻭﻣﺼﻠﺤﺘﺎ
ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ .
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺃﺣﻼﻡ ﻋﻮﻥ، ﻟـ " ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ " ، ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎً
ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺭﻭﺍﺗﺐ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ
ﺑﻴﻦ 30 ﻭ .%50
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺮﺭﺕ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ،
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ /
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺃﻭ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﻤﻰ .
ﻭﺗﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺗﺤﺎﻟﻔﺎً ﻋﺮﺑﻴﺎً ﻭﺟﻪ
ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺟﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻨﺬ 26
ﻣﺎﺭﺱ /ﺁﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﻳﺴﻴﻄﺮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻗﺪﻣﺖ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ
ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﺭﻭﺍﺗﺐ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .
ﻭﺗﻠﺘﻬﻢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ %75
ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺻﺮﻓﻬﺎ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ " ﺻﺎﻓﺮ " ﺃﻛﺒﺮ
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺻﺮﻓﺖ ﻧﺼﻒ ﺭﺍﺗﺐ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺎﻳﻮ / ﺃﻳﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 18 ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄﺭﺏ
( ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻴﻤﻦ ) .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻀﻞ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ
ﺍﺳﻤﻪ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ /
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﺗﺒﺮﻉ
ﺑﻤﺒﻠﻎ 30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .
ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ %70 ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭ %63
ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭ %30
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ .
ﻭﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
6.0 % ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
2015 ، ﺇﻟﻰ 4.383 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ،
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 4.665 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2014 ، ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ، ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻔﻲ
ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻭﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ، ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﺃﺣﻤﺪ ﺷﻤﺎﺥ،
ﻟـ " ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ "، ﺃﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ
ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻀﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ،
ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ
ﺳﻴﺨﻠﻖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ؛
ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ
