- ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ،
ﺍﻟﻴﻮﻡ ( ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ) ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺟﻬﻮﺩ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺤﻞ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ 2216 ، ﻭﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﻫﺎ
ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﺃﻣﺲ، ﺑﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﻣﻊ
ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪ،
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺑﻌﻴﺪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻒ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ،
ﻭﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ
ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻭ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻫﺪﻧﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﻗﺪﻡ، ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻟـ « ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ » ﺇﻥ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ
ﺑﺤﺚ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻭﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻣﺆﺧﺮﺍ، ﻭﺃﺑﺮﺯ
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻭﻗﻒ
ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ، ﻛﺒﺮﻯ
ﻣﺪﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ،
ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﻳﺪ، ﺣﻴﺚ
ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ
ﻗﻮﺓ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻡ ﺃﻣﻤﻴﺔ، ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ،
ﺃﻳﻀﺎ، ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ،
ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻃﻼﻕ
ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻭﺇﺭﺟﺎﻉ ﺃﻭ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺖ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﻞ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﺪﻻﻉ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﻮﺩ ﺃﻣﻤﻴﺔ
ﺗﺒﺬﻝ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺟﻤﺎﻝ ﺑﻨﻌﻤﺮ، ﻓﺸﻠﺖ، ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ
ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ،
ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ
ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ،
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ،
ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﺮﺩﻳﺔ، ﻏﻴﺮ
ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، ﻭﻣﻦ
ﺃﺑﺮﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ
ﻋﻠﻰ « ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺳﺤﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ
ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ،
ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻴﻴﻦ ﻗﺴﺮﺍ،
ﻭﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻠﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟــ ( ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻟﺤﺰﻡ) ،
ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻭﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ ﻭﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺫﻟﻚ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ » ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ « ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻮﺭﺍ
ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﺤﺐ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ،
ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺫﻟﻚ ﺻﻨﻌﺎﺀ
ﻭﻋﺪﻥ، ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺄﺯﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ،
ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ
ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎﻡ 2015 »، ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻋﻠﻰ « ﻋﻮﺩﺓ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺣﺘﻰ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺷﺮﺍﻛﺔ
ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ »، ﻭ « ﺇﺻﻼﺡ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ، ﻭﻳﻔﻌﻞ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ
ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺑﻨﺠﺎﺡ »، ﻭﻛﺬﺍ « ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ
ﻭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ –
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ – ﻭﺑﺈﺷﺮﺍﻑ
ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﻣﻤﻴﺔ »
