- ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﻥ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻫﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ
ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺣﻮﺍﻟﻲ 46 ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻨﻚ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 30
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ
ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺗﺤﺖ
ﻣﺴﻤﻰ " ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ "
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﻛﺒﺎﺭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ
16 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻥ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺣﺼﻠﺖ
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺃﻣﻴﻦ ﺯﺑﺎﺭﺓ ﻭﻣﻌﻪ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺩ
ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺜﻼﻳﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺜﻮﺭ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻭﻋﺪﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻢ
ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﻭﺗﻬﺮﻳﺒﻬﻢ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺩﻓﻊ
ﺯﺑﺎﺭﺓ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺐ ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﺭﺩﻥ .
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻥ
ﺯﺑﺎﺭﺓ ﻗﺎﻝ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﻮﺛﻴﻴﻦ ﺇﻥ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺘﻤﺎً ﺳﺘﻨﻬﺎﺭ ﺇﺫ ﺃﻥ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﺐ
ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻬﻢ ﻧﻬﺐ ﺑﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ
ﻷﻭﻻﺩﻫﻢ ﻭﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﻛﺄﺟﺮ "ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ."
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﻢ ﺃﻥ 46.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﺍﺧﺘﻔﺖ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻛﺎﻥ
30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺗﺠﺮﻱ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻵﻥ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﺬﺭ
ﺳﻔﺮﻫﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ
ﺷﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺯﺑﺎﺭﺓ، ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ
ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺳﺤﺐ
ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﻨﻪ .
ﻭﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﺯﺑﺎﺭﺓ ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻬﺮﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﻟﻰ
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ
ﻋﻤﻞ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮﺗﺎﻝ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺃﻥ
ﺗﻮﺗﺎﻝ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻌﻤﻞ .
ﻭﺗﺴﻮﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﻌﺎﺭﻡ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ
ﺷﺒﺢ ﺍﻟﻄﺮﺩ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻔﺎﺟﺄﻭﺍ ﺑﻘﻴﺎﻡ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻤﻬﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ
ﺑﺘﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺇﻏﻼﻕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻗﺘﺤﻤﻮﺍ
ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﺮ ﻋﻘﺐ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺃﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﺃﻭﻗﻔﻮﺍ
ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻫﺪﺩﻭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻠﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻬﻢ، ﺳﻌﻴﺎً ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻔﺮﺽ
ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﺳﻌﻰ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺪﻭﺑﻬﻢ
ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺃﻣﻴﻦ ﺯﺑﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﺮﻭﺍﺗﺐ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﻮﻕ
ﺣﺘﻰ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ،
ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ .
ﻭﻋﻴﻦ ﺯﺑﺎﺭﺓ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻳﺪﻋﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﻘﺪﺍﺩ
ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻛﻲ ﻳﻐﻄﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ
ﻛﻠﻔﻪ ﺑﺼﺮﻑ ﺑﺘﺮﻭﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ -
ﻟﻐﺮﺽ ﺭﺷﻮﺗﻬﻢ - ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺑﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻓﺮﻏﻮﺍ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻠﻤﻮﻫﺎ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ، ﺣﻴﺚ
ﻋﻤﺪﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﺤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻇﺮﻑ ﻧﻈﺮﺍً
ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ، ﻏﻴﺮ
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻇﻠﻮﺍ ﻳﻨﻔﻘﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
ﻳﻮﺭﺩﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺭﻳﺎﻻ ﻭﺍﺣﺪ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ
ﺑﻨﺎﺀ ﻫﻨﺠﺮ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﺗﺤﺖ
ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﺎﺳﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺏ
"ﺍﻟﻌﺒﺜﻲ ."
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺻﺎﻓﺮ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺴﺎﺀﻟﺘﻬﺎ،
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺃﻏﻠﻘﺖ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ .
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﺮ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ
ﺃﻏﻠﻘﺖ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﻬﺒﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻭﻋﺒﺜﻮﺍ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ
ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﻘﻴﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺻﺎﻓﺮ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ
