نفت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قيامها بفرض حصار، أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية، مؤكدة أنها إنما تنفذ واجباتها تجاه تطبيق أحكام القرارات الأممية الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر.
واستغربت قيادة التحالف، من تصريحات منسوبة لبعض المنظمات الإغاثية والحقوقية، غير الحكومة، مثل (أطباء بلا حدود، ومنظمة العفو الدولية)، معبرة عن أسفها من تقليل تلك المنظمات من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل مرور البضائع التجارية والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني الشقيق.
وقالت قيادة التحالف في بيان لها، نشرته وسائل إعلام سعودية، "إن الوضع الصحي في اليمن الشقيق يأتي على رأس أولويات عملية إعادة الأمل التي لم تدخر قيادة التحالف أي جهد في سبيل تحسينه، ولعل آخر هذه الجهود هو الإسقاط الجوي لأكثر من 40 طنا من المواد الطبية على مدينة تعز، ومن ثم نقلها إلى المستشفيات بجميع الوسائل المتاحة بما فيها الدواب".
كما أوضحت أن قوات التحالف بالتعاون مع مركز آليات الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق UNVIM في جيبوتي سخرت كل جهودها لتسهيل إجراءات مرور المساعدات الإنسانية وإدخال السلع التجارية والمشتقات النفطية إلى أطياف الشعب اليمني كافة دون تمييز وقد بلغ عدد التصاريح الممنوحة لجميع المنافذ (4079) تصريحا.
وأضاف البيان: "إن قوات التحالف تقوم بالتصريح للسفن الإغاثية والإنسانية كافة بشكل فوري ودوري وبوقت قياسي ودون تفتيش وللموانئ اليمنية كافة، حيث قامت قوات التحالف بتسهيل مرور وتصريح السفن الإغاثية كافة دون تأخير".
وفيما يتعلق بالسفن التجارية، قال بيان قيادة التحالف، إن مركز آليات الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش UNVIM في جيبوتي بالتعاون مع قوات التحالف والحكومة الشرعية، يقوم بإصدار التصاريح للسفن التجارية وللموانئ اليمنية كافة دون تمييز، حيث تم إصدار (1462) تصريحا بحريا بما فيها ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الانقلابيون.
وأكدت قيادة التحالف أن الكارثة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني، لا تكمن في شح دخول المواد الغذائية أو عدم توافر المشتقات النفطية أو السلع التجارية في اليمن؛ بل تتمثل بالدرجة الأولى في استيلاء الانقلابيين على موارد وأجهزة الدولة اليمنية وسوء إدارة الموانئ والمطارات لا سيما ميناء الحديدة الذي يعرف بأكبر ميناء للتهريب، مشيرة إلى أن القوى الانقلابية سعت لإنشاء سوق سوداء للمشتقات النفطية والمواد الإغاثية والتجارية لتمويل أنشطتهم الانقلابية والتكسب الشخصي لقادتها واستعمالها كورقة ضغط سياسية من خلال فرض الحصار وسياسة التجويع الممنهج على المحافظات والمدن كما يحدث في تعز.
ودعت قيادة التحالف، الهيئات الدولية الإغاثية العاملة في اليمن إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب اليمني، والالتزام بمعايير الإنسانية الدولية واتخاذ التدابير الأمنية والرقابية اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى المناطق اليمنية كافة بشكل محايد ومتساو وعادل ولأطياف الشعب اليمني الشقيق كافة، وكذا الدعوة العاجلة لرفع الحصار عن المناطق التي تحاصرها القوى الانقلابية وإزالة نقاط التفتيش التي تمنع وصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية وتكثيف الزيارات الميدانية إليها، وذلك وفق أحكام القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة.
كما طالبت قيادة التحالف من جميع المنظمات تحري الحقيقة وتوخي الدقة في بياناتها وتصاريح مسؤوليها والاستمرار في تنسيق تحركاتها داخل اليمن مع الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف لضمان أمن وسلامة العاملين لديها.
