أصدرت مليشيات الحوثي أمس الأول قرارا بتأميم أموال مواطنين ومسؤولين يمنيين في عدد من البنوك المحلية اليمنية في خطوة وصفها مراقبون بأنها عملية نهب منظمة ستقوم بها المليشيات لنهب أموال التجار والقطاع الخاص من البنوك المحلية اليمنية .

ونشر مسؤولين يمنيين اليوم الثلاثاء قرارا لمليشيات الحوثي معمما من نائب وزير الداخلية القيادي الحوثي عبدالحكيم الخيواني بحجز أموال 1223 وصفوها بأموال الخونة والعملاء في البنوك المحلية الواقعة مراكزها في العاصمة صنعاء وفي مقدمتها بنك سبأ الإسلامي وبنك التضامن وعدد من البنوك الأخرى .

وحسب الصحفي اليمني موسى النمراني " فإن خلاصة مذكرة النيابة الموجهة للداخلية  تعني الموافقة على الطلب ومنح المليشيات الإذن بالدخول إلى الأموال والعقارات المملوكة للمحكوم عليهم."
 

وحسب النمراني قال " عبدالله الكميم وكيل النيابة الجزائية المتخصصة، في رسالة بعثها إلى نائب وزير داخلية الحوثيين عبدالحكيم هاشم الخيواني في جواب منه على رسالة من الخيواني بصفته نائبا لوزير الداخلية ورئيسا للجنة اسمها " لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة " وهي لجنة فرعية من لجان "المجلس السياسي الأعلى" وهو هيئة تنفيذية شُكلت من قبل الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام لحكم اليمن وتم تشكيله في صنعاء يوم 28 يوليو 2016 وأصبح صالح الصماد رئيسا له يوم 6 أغسطس 2016. .
 

*وحسب  رسالة الخيواني تطلب السماح بحجز أموال المحكوم عليهم وهم :-
الرئيس عبدربه منصور هادي
سفير اليمن في باريس الدكتور رياض ياسين
سفير اليمن في أمريكا الدكتور أحمد عوض بن مبارك
نائب رئيس الوزراء عبدالعزيز جباري
مستشار الرئيس سلطان العتواني
أمين عام حزب الإصلاح عبدالوهاب الآنسي
رئيس جهاز الأمن القومي السابق علي حسن الأحمدي.
 

وأضافت رسالة الخيواني كشف فيه 1223 اسما بعنوان "كشف بأسماء الخونة المرفوعة من قبل سلطات الاستدلال (الأجهزة الأمنية)" ويفهم من رد الكميم أن الخيواني يطلب إيقاع الحجز على أموالهم لكن الكميم يوافق له على إيقاع الحجز التحفظي وليس التنفذي، باعتبار أنهم فارين من وجه العدالة، ولكن لم يصدر بحقهم حكم الإدانة لحد الآن.
 

 رسالة الكميم للخيواني تكلفه بـ "إعداد محاضر الاستدلالات والملفات بشأن بقية المتهمين، مع إيقاع الحجز التحفظي على أموالهم طالما وهم فارين من وجه العدالة، بسبب ارتكابهم جرائم في حق الوطن والمواطنين" هكذا قالت رسالة الكميم وهو يمثل النيابة الجزائية المتخصصة.

 * خلفية عن القرار الحوثي الجديد 
* كانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت بإعدام الرئيس هادي والأسماء المذكورين أعلاه، في القضية رقم ( 68 لعام 2015 ) كما حكمت بـ "الحجز على أملاكهم وأموالهم وأرصدتهم إلى أن يتم الفصل في القضايا المرفوعة من المدعين بالحق الخاص" 

* كلفت المحكمةُ النيابةَ العامة بـ "متابعة كل من ثبت تأييده العدوان السعودي والتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة" 
* يجيز القانون اليمني للقضاء حجز أملاك المتهم الفار من وجه العدالة وتنظم ذلك المواد (290-291-292 ) من قانون الإجراءات الجزائية.
* حجز الأملاك التحفظي يعني عجز المالك عن التصرف فيها سواء بالبيع أو بالتأجير، أو باستلام الأرباح أو اتخاذ أي قرار، وتتصرف المحكمة التصرفات اللازمة للحفاظ على الممتلكات المحجوزة وإدارتها وتصرف المحكمة من ريعها على من كان المتهم يعيلهم قبل صدور قرار الحجز التحفظي.