كشف مختصون بالشأن الإقتصادي عن خطوات لا بد من إتباعها كي تكون الوديعة السعودية المقدرة بـ 2 مليار دولار ، ذات جدوى وتؤتي ثمارها فيما يتعلق بإنقاذ الإقتصاد اليمني والعملة من الإنهيار.
اليكم أبرز تلك النقاط التي من المفترض أن تقوم بها حكومة بن دغر والبنك المركزي في عدن ، وكما يلي :
- إعداد موازنة تبوِّب النفقات الحكومية وتحاصر العبث الحاصل ، حيث يتم الصرف دون قيود.
- تقع على عاتق البنك المركزي اليمني الكثير من الإجراءات السريعة أهمها تثبيت سعر صرف الريال عند مستوى 400 ريال يمني أمام الدولار، وضبط السوق المحلية والوصول إلى الأسواق المالية في المناطق التجارية مثل "تعز وصنعاء".
- عودة الحكومة الشرعية بشكل كامل ونهائي إلى الداخل وصرف مرتبات المسؤولين بالريال اليمني.
- تشغيل الموانئ والمطارات بكفاءة عالية وفي مقدمتها ميناء عدن.
- إصلاح جهازي الضرائب والجمارك.
- إنهاء تعدد السلطات وعلى رأسها الأجهزة الأمنية وخاصة في عدن ، الأمر الذي يؤثر على الوضع العام الإقتصادي والإستثماري.
- حل الإشكاليات التي تحول دون تصدير النفط والغاز بصورة منتظمة.
- محاصرة الاستيراد العبثي وحصره فقط على الضروريات كما عملت بلدان كثيرة.
- حل مشكلة شراء الوقود لتشغيل الكهرباء وما يصاحبها من فساد، والذي يكلف الخزينة مبالغ هائلة بالعملة الصعبة.
- تنشيط الموانئ الأخرى مثل ميناء حضرموت عوضاً عن ميناء الحديدة (الخاضع لسيطرة الحوثي) كونه كان يتحكم بأكثر من 70% من حركة التجارة الخارجية مع اليمن.
* بجعل هذه النقاط أولويات يمكن الاستفادة من الوديعة والحد من انهيار العملة وإلا فإنها ستتحول إلى حل ترقيعي أو (مهدئ) سينتهي مفعوله خلال مدة قصيرة.
