تواصل القيادة السعودية تعزيز الإصلاحات التنظيمية لأجهزة الدولة وتطويرها من خلال المضي قدما نحو أفضل الممارسات والأنظمة الدولية.
ويأتي ذلك ضمن خطوات الاصلاح الحكومي الذي يمتد لمشوار طويل يحتاج إلى استمرارية في تنفيذ خططه وبرامجه الإصلاحية المدروسة، ولا يمكن تنفيذه في خطوة واحدة، كما أنها لن تتوقف وتيرة الإصلاح الهيكلي تطلعا إلى انتقال العمل الحكومي إلى الأفضل.
وتهدف الأوامر الملكية إلى مواصلة الدولة في إصلاحاتها واستمرار دعم السلطة التنفيذية مما يساعدها في تنفيذ رؤية ٢٠٣٠ التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفاً استراتيجيا للمملكة.
ويأتي فصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، بعد عدة اجتماعات التقى خلالها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المختصين في الغرف التجارية الصناعية، إضافة إلى عدة اجتماعات فردية له مع كبار الصناعيين، والتي خلصت إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي فصل قطاع الصناعة وإعادته كوزارة مستقلة.
وتسعى القيادة إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات للعمل في مختلف مجالات الدولة، من خلال استبدال منصب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السابق، وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي، والذي جاء ضمن رغبة الملك وولي العهد في تنظيم أكبر لعمل الهيئة، بحيث تقوم بتصنيف الممارسات الصحيحة لحقوق الإنسان في المملكة.
وسيرتكز الهدف القادم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في بناء كوادرها في السنة الأولى، على أن تستكمل الممارسات المطلوبة في ٢٠٢٠، ثم تبدأ النتائج في الظهور في عام ٢٠٢١ وتنعكس إيجاباً على حقوق الإنسان بالمملكة.
كما يأتي تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية استكمالاً لقيام هيئات ملكية أخرى في مكة المكرمة والعليا، والذي جاء في أعقاب المشاريع الكبرى التي نجحت الهيئة بإطلاقها والتي من ضمنها، مشروع حديقة الملك سلمان و مشروع الرياض الخضراء و مشروع المسار الرياضي ومشروع الرياض آرت.
وهنا تؤكد القيادة أنها تمنح المناصب للكفاءات المؤهلة التي تستحق الثقة.
