قصة هروب شركات الكهرباء بطلها رئيس الحكومة (حصري)

Friday 27 September 2019 4:20 am
قصة هروب شركات الكهرباء بطلها رئيس الحكومة (حصري)
----------
ناشد أبناء العاصمة عدن والمحافظات المحررة رئاسة الجمهورية سرعة التدخل وإنقاذهم على خلفية قرار شركات تأجير الطاقة المشتراة بإيقاف خدمة تزويد الكهرباء مطلع أكتوبر نتيجة رفض الحكومة تسديد الديون عليها لتلك الشركات.
المواطنون أكدوا أن كهرباء عدن تشهد هذه الأيام انطفاءات متكررة تستمر لساعات متعددة وهو ما فاقم معاناة المواطنين مع اشتداد حرارة فصل الصيف في ظل سياسة متعمدة وواضحة من قبل الحكومة ورئيسها معين عبدالملك. 
قرار الشركات المؤجرة للطاقة جاء بعد رفض ومماطلة معين عبدالملك رئيس الوزرء تسديد الديون المتراكمة على الحكومة على الرغم من استمرار بيع الحكومة لشحنات النفط وتوفر السيولة المالية بالعملة الصعبة في حساب الحكومة بالبنك المركزي.
مصادر رفيعة أكدت ل "صيرة بوست" أن رفض معين التوجيه بتسديد جزء من ديون شركات بيع الطاقة المشتراة غير مبرر ويؤكد نواياه المسبقة في زيادة معاناة أبناء عدن والمحافظات المحررة ولا مبالاته في مراعاة حالة وظروف المواطنين كرجل مسؤول عين بقرار جمهوري.
هذا وكان "صيرة بوست" قد حصل على وثيقة كشفت أن شركات الطاقة المشتراة ستوقف توليد الكهرباء في عدن اعتباراً من منتصف ليل الاثنين المقبل الأول من أكتوبر لانتهاء فترة عقود التأجير وعدم سداد المؤسسة العامة للكهرباء مستحقات الشركات لعام كامل اعتباراً من شهر أكتوبر من العام 2018م.
وكشفت الوثيقة الموجهة من مجموعة السعدي التجارية وشركة الأهرام طاقة وشركة المكلا للصناعة والتجارة وشركة العليان طاقة والمرفوعة إلى مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء عبدالقادر باصلعة ومدير عام كهرباء عدن مجيب الشعبي مخالفة المؤسسة العامة للكهرباء بالتزاماتها وعدم تسديد المستحقات المالية للشركات منذ أكتوبر 2018.
واستهلت الشركات المولدة للطاقة مذكرتها أنه وعطفاً على مذكراتنا المرسلة لكم مطلع الشهر الجاري والتي أشعرناكم فيها عن موعد انتهاء الفترة التعاقدية لاستئجار طاقة كهربائية بقدرة 175 ميجاوات بين المؤسسة العام للكهرباء وشركات تأجير الطاقة والتي سوفت تنتهي فعلياً يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2019م كما هو محدد في تجديدات العقود وفي قرار مجلس الوزراء رقم 4 للعام 2018م وتعديلاته.
وأشارت المذكرة إلى أن الشركات الموقع معها استوفت الشروط التعاقدية ونفذت ما عليها من التزامات في حين أن المؤسسة العامة للكهرباء لم تقم بسداد مستحقاتنا المالية منذ أكتوبر 2018 وحتى اليوم مخالفة لالتزاماتها التعاقدية.