ليس من الطبيعي أن يستمر تجاهل الأوضاع الأمنية المضطربة، و معه يستمر أيضاً تجاهل انهيار الخدمات الأساسية في محافظة عدن، العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، على هذا النحو المخيف والذي لم تشهده عدن من قبل، و لا حتى أثناء فترة الحرب نفسها العام الفائت و التي تم شنها عليها من قبل مليشيات الحوثيين و صالح.
من الضرورة بمكان الاشارة إلى أن الأوضاع الحياتية في عدن لطالما بقيت تحت الأضواء قياساً بمحافظات أخرى، و هي ميزة تميزت بها عدن دوناً عن غيرها، على الرغم من أن الأوضاع الحياتية في بقية المحافظات، باعتبارها هي الأخرى من المحافظات المحررة، تعاني أكثر مما تعانيه عدن، و بشكل يفوق أي تصور أو احتمال، و في ظل ذلك، عادة ما يكون محافظ عدن تحت مجهر الأضواء دوناً عن باقي محافظي باقي المحافظات.
حسناً .. هل يتذكر أحدكم من هو محافظ لحج أو أبين أو شبوة ؟! و كم مرة ظهروا في وسائل الإعلام؟!!
انشغلت قيادة محافظة عدن، ممثلة بالمحافظ عيدروس الزبيدي، بأمور كثيرة، اتضح انه ليس من بينها ما يتعلق بالخدمات الأساسية بدليل استمرار تفاقمها عما كانت عليه من قبل، الكهرباء مثالاً. فضلاً عن ذلك، تمكن سلفه جعفر محمد سعد، إبن عدن، من التغلب على التلاعب ببيع المشتقات النفطية و أنهى تجارة السوق السوداء، و أصبح المرء يقبل على شراء مادتي البترول و الديزل من أي محطة بدون عناء و لا حتى الوقوف في طابور لأجل ذلك، و هو أمر مفقود الآن و على نحو صادم.
هذا في ما يتعلق بالخدمات الأساسية، لكن الملف الأمني باعتباره الأساس لكل الملفات و به تستقيم كل الأمور، استمر على ما هو عليه غير مستقر، بل و استمرت حوادث الاغتيالات، وجعفر محمد سعد نفسه راح ضحيتها وعدد من مرافقيه، و مع ذلك استمرت قيادة محافظة عدن في الانشغال بما يخالف هذا الواقع، بتصوير الأمر على غير حقيقته، لدرجة أنه ما أن قرر عقد مؤتمر صحفي عام يوضح فيه موقفه من أزمة المشتقات النفطية و الكهرباء في المحافظة، قام بعقد المؤتمر الصحفي في منزله!، مؤكداً بطريقة لا لبس فيها في أن الهاجس الأمني، كان و ما زال، هو الهاجس الأكبر، الذي لم يتم التعامل معه كما ينبغي.
في اليوم التالي أودى هجوم انتحاري، تبناه تنظيم داعش، بحياة كثير من الشباب الذين سعوا للانضمام الى الجيش، في مجزرة دموية رهيبة غير مسبوقة و ذلك أمام منزل قائد معسكر بدر الصبيحي بمدينة خورمكسر.
لنعد بالذاكرة إلى أول عمل قام به عيدروس الزبيدي منذ أن قرر ترك محافظة الضالع بعد انتهاء الحرب على عدن، مفضلاً أن يعمل تحت سلطة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، الرئيس الذي لطالما تم وصفه من قبل قيادات في الحراك الجنوبي، برئيس الاحتلال الشمالي: ظهر الزبيدي في عدد من القنوات بعد تعيينه محافظاً لعدن، جالساً في مكتبه واضعاً بجانبه صورة لعلم دولة أخرى؛ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. مع أنه أدى القسم أمام رئيس الجمهورية اليمنية وليس أمام رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
في الظروف الطبيعية، غير الظروف التي تمر بها البلاد، لتم عزل الرجل من منصبه على الفور وتمت محاكمته. لا خيار أخر أمام هذا التصرف.
تالياً ، راح الرجل ينشغل بأمور ليست من صلاحياته، و لا حتى تقع ضمن اختصاصاته، ويقوم بتعيينات مخالفة للدستور و القوانين النافذة بل وغير خاضعة لمعايير تضعنا أمام رجل يعمل على احترام ما هو طبيعي و منطقي، بل راح يجمع حوله، ممن يتماهون معه في إدارة محافظة، كأنها شركة خاصة بهم، باعتبارها عاصمة لدولة مفترضة في مخيلتهم، و ليس إدارة محافظة هي عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية، و في خضم كل ذلك يستمر الاضطراب الأمني في المحافظة، و يتنامى تأثير قوى مسلحة مختلفة الاتجاهات والتوجهات في عدن وعلى نحو واضح و مقلق، بعيداً عن سلطة المحافظة نفسها؛ ومحافظها يقضي أغلب وقته في رحلات متكررة كثيرة بين عدن وأبوظبي (وأبوظبي هذه عاصمة الإمارات العربية المتحدة إحدى دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية، و هو تحالف أعلن بوضوح تام دعمه للجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها ودعماً لسلطة الرئيس عبدربه منصور هادي توافقاً مع قرار مجلس الأمن الدولي 2216)، و تكشف الأحداث تالياً أن ثمة قادة يديرون معسكرات، و جماعات مسلحة، لا علاقة لهم بسلطة المحافظ ، المسؤول الأول عن أمن المحافظة، و هو نفسه الرجل الذي راح يُسوّق صورة مغايرة لهذا الواقع الأمني المضطرب، من خلال النزول الى قلب مدينة كريتر، بعد تأمينها من قبل حراساته، لأخذ صور تذكارية مع عدد من الأطفال، و أخرى و هو يشرب "قلص ليم بارد"، باعتبارها مدينة أمن و أمان..!
يقول رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر في أول اجتماع له في عدن، بعد عودته هو و مجموعة من الوزراء الى عدن لإدارة مهام أعمالهم منها باعتبارها عاصمة للجمهورية اليمنية: "اتخذنا قرار العودة إلى عدن ونحن ندرك الحال التي عليها المحافظات من اضطراب أمني وانهيار في الخدمات كالكهرباء والماء والمشتقات النفطية، كما إننا ندرك أن السلطة الشرعية لا تملك السيطرة على موارد البلاد التي ما تزال تحت سلطة البنك المركزي في صنعاء، والذي لا يتم التصرف بها بمسؤولية، حيث يتم تحويل موارد الدولة لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي لمليشيات الحوثي".
الطبيعي الآن هو أن لا يستمر تجاهل الأوضاع الأمنية المضطربة، و معه سيتعين العمل على وقف انهيار الخدمات الأساسية في محافظة عدن، العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، وبالضرورة في باقي المحافظات التي تعاني من أوضاع أشد قساوة و بؤساً.
و سيتعين بالضرورة على محافظ عدن أن يقوم بالفصل بين ما هو طبيعي و غير طبيعي، بين ما يقع على أرض الواقع و بين ما يقع في مخيلته و مخيلة ممن يتماهون معه، و لكل خيار من هذين الخيارين، طريق يختلف عن الآخر، والمفترض أن طريق كل من أدى القسم أمام رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي لا شك واضح و لا لبس فيه.
أمام هادي و بن دغر و الزبيدي وبائع الليم في كريتر بوصفه مواطناً هو الآخر مثل غيره و لو كانوا برتبة رئيس جمهورية و رئيس حكومة و محافظ محافظة، خيارات، وبالتالي مواقف سياسية، لكن لكل خيار تبعات، و التزامات بالضرورة؛ و التزامات الثلاثة الأوائل المذكورين إنما تقع في خدمة الرابع، بائع الليم، أي المواطن، أما عدا ذلك، فليتحمل كلٌ خياراته، بحيث لا ينطبق عليه المثل الشهير: "اشتي اكل من كبشي و اشتيه يمشي"..!
