لا يقرأ الناس التاريخ في وطني، و لا يتعظون؛ لا في جنوب اليمن و لا في شماله. لعل ما حدث لعلي عبدالله صالح و من معه اليوم، مجرد مثال.
الأحداث في اليمن ماضياً و في الحاضر، بكل تأكيد، قامت ضد الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، و هي مستمرة وفق نسق كارثي يشبه بعضه بعضاً، و الساسة غارقون في اجترار القصص و الروايات التي تشبه، هي الأخرى، بعضها بعضاً على نحو أكثر كارثية: بحر من الدماء في مستنقع متاهات صراع على السلطة، صراع مدمر لا يقوم إلا وفق إقصاء الآخر، و إبادته.
هذا هو واقع اليمنيين الصادم في العصر الحديث؛ و هو كذلك في محطات أقدم بنسب متفاوتة و متباعدة و إن أختلفت التفاصيل، و لا يمكن تغيير هذا الواقع الصادم الا حين تتم قراءة كل هذه التجارب، قراءة موضوعية كما هي على أرض الواقع، لا كما يُراد لها أن تظهر وفق هذا الطرف أو ذاك.
لم يكن كثيرون يتوقعون تلك النهاية التي آل اليها علي عبدالله صالح و من معه، لكنها في الأخير تقع في سياق التداعيات المستمرة منذ سنوات، و سوف تستمر.
حسناً .. ما العمل؟
الأكيد، أكرر مجدداً :
لا مفر من تأسيس دولة مدنية اتحادية حديثة، أياً كان شكل و صيغة نظامها الاتحادي، دولة مدنية حديثة تكون حاضنة للناس، كل الناس، يديرونها وفق تشريعات مدنية بغض النظر عن معتقداتهم الدينية و السياسية و الفكرية أو ألوانهم أو أجناسهم أو أعراقهم أو لأية أسباب أخرى.
و لكي يحدث هذا لا بد من استلهام الدروس و العبر من كل التجارب التي مررنا بها في اليمن، شمالاً و جنوباً، و من تلك التجارب المشابهة لنا في محيطنا و في كل العالم بالضرورة، لننطلق نحو المستقبل بخطوات ثابتة و واثقة.
حسناً .. من أين نبدأ الآن و قد اختلط الحابل بالنابل لدى كثيرين؟
لا مفر من مواجهة الواقع، و الواقع أمامنا يتجلى بكل وضوح:
ثمة جماعة مسلحة قامت بإنقلاب عسكري على الدولة في الـ21 من سبتمبر من عام 2014م بعد حوار نال دعم و تأييد دول المنطقة و المجتمع الدولي و الأمم المتحدة؛ تحديداً قام (تحالف صالح - الحوثي) بانقلاب عسكري ضد الرئيس هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، و فرضوا عليه إقامة جبرية في منزله بالعاصمة صنعاء، كما سيطرت ذات الجماعة على الرئاسة اليمنية في الـ20 من يناير 2015م مُعلنة عن تولي لجنة ثورية تدير شئون البلاد برئاسة أحد الحوثيين. و ما زالت.
تالياً، كل الأحداث التي تلت بعد ذلك، بما فيها خوض الحرب الثانية في جنوب اليمن مارس 2015م، تقع في سياق التداعيات و لم يتم حلها، تماماً مثلما لم يتم وضع حل عادل للحرب الأولى التي وقعت صيف 1994م.
و لأن لكل نتيجة - بالضرورة - سبب؛ فلن تتم معالجة النتيجة الا من خلال وضع اليد على سببها، وإلا فإن الأمور ستستمر على هذا النحو الذي يتجلى أمام الجميع بدون استثناء:
بحر من الدماء في مستنقع متاهات صراع على السلطة، صراع مدمر لا يقوم إلا وفق إقصاء الآخر، و إبادته..!