أمر طبيعي أن يُؤجَل الدوري اليمني لكرة القدم بفعل الوضع الأمني والحرج الذي تمر به البلاد.
غير أنه ليس طبيعياً أن يقف الاتحاد العام ممثلاً بلجنة المسابقات مكتوف الأيدي، دون أن يضع حلاً عملياً فعلياً وفورياً لمستقبل الدوري.
وكون الأمر خارجاً عن إرادة الاتحاد هذه المرة، سنغض الطرف عن تعهدات سابقة للاتحاد والتزاماته بعدم توقف الدوري، لكن ما لا يمنعنا من غض الطرف هو السلبية واللامبالاة التي يتعامل بها الاتحاد ولجانه المتخصصة تجاه أنديةٍ تصرف الأموال والإمكانيات على اللاعبين المحليين والمحترفين والمدربين دون أن تتواصل المنافسات.
وذلك ما يسبب خسارة أكيدة وفادحة للأندية، خاصة الصغيرة منها، نظير تكبدها عناء التنقلات والتدريبات ورواتب الرياضيين والإداريين العاملين مع الفرق المشاركة.
وكان في إمكان أندية الدوري توفير كل تلك الخسارة وتجنبها في حالة إلغاء الدوري حتى باعتبار حل الإلغاء تصرفاً إيجابياً ومسئولاً من قبل الاتحاد، مقارنة بسلبيته غير المبررة، خاصة في مثل هكذا ظروف سياسية وأمنية تمر بها البلاد.
الأندية تريد حلاً سريعاً وصورة واضحة وتحركاً عاجلاً من القائمين على الشأن الكروي والمسابقة الوحيدة في اليمن.
فإما أن يبادر الاتحاد بعمل تجمع للأندية المشاركة، بهدف تجاوز مشكلات إقامة المباريات في بعض المحافظات، أو إلغاء الدوري توفيراً لإمكانيات تضخ في غير موقعها وتكبد الأندية الفقيرة والصغيرة خسائر هي في غنى عنها.
