تشكل هيئة التفتيش القضائي، إلى جانب مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ، إحدى أهم المؤسسات القضائية، و يتركز عمل هيئة التفتيش بشكل خاص في دورها بتلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات بشأن الأخطاء المسلكية والقانونية ، بالإضافة إلى الدور الآخر المناط بها والذي يكمن في : مراقبة حسن سير القضاء وأعمال القضاة والموظفين بالإضافة إلى التفتيش على المحاكم ومعرفة أسباب بطء العمل القضائي والعمل على وضع المقترحات لتحسين أداء المرفق القضائي وصولا إلى تعزيز ثقة المواطن بالقضاء.
إن واقع الحال في المحاكم وما آلت إليه الأمور من مماطلات وتأخير وأخطاء شابت بعض الأحكام القضائية جعلني أقرر تسليط الضوء ولو بصيصا منه على غياب دور التفتيش القضائي في المحاكم و أثر هذا الغياب على سير العمل القضائي من وجه نظر بعض المحامين والمواطنين المعنيين.
يعلِّق المحامي والناشط الحقوقي : زاهر الجنيدي قائلاً - بعد حرب عام ٢٠١٥ تأثر العمل القضائي كثيراً بسبب الظروف الأمنية وتسبب بوقف العمل القضائي لفترة نتيجة لتضرر بعض مباني ومقرات المحاكم، ولكن لله الحمد تم تجاوز هذه المرحلة وعادت المحاكم إلى عملها رغم الظروف والمخاطر الذي يتعرض لها إلا أننا لازلنا نعاني من مماطلات في سير الإجراءات بسبب أمور تتعلق بإضراب القضاة والموظفين الذي رفع مؤخراً وكذلك لأسباب قد تتعلق ببطء المعاملات القضائية بين المحاكم بنقل وتحويل ملفات القضايا وهذا يتسبب في إطالة أمد التقاضي الذي قد يستمر لسنوات ، ولكن لو وجدت هيئة التفتيش لكانت الأمور أخذت منحى آخر في العمل القضائي.
لأن هيئة التفتيش القضائي يفترض أن تقوم بعدد من الزيارات للمحاكم تتم بشكل مفاجئ ومن دون إعلام مسبق ورفع التقارير لوزير العدل أو لرئيس مجلس القضاء أو لرئيس محكمة الإستئناف أياَ كانت الجهة المختصة وهذا مانفتقده حالياً ونعاني منه.
في هذا الإطار، يشير أحد المواطنين ، آثر عدم ذكر اسمه إلى الكثير من الخلل الذي يعتري عمل المحاكم ويتحدث عن تأجيل مستمر لجلسات المحاكمة، و التأخّر في صدور الأحكام، إضافةً إلى غياب القضاة في بعض الأحيان دون سبب وجيه، ومن دون حسيب أو رقيب، ويتابع حديثه إن تردي الوضع ، بلغ إلى حد الرشى ليشمل بعض الموظفين والقضاة على حدٍّ سواء، ما يمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين ، ما يستوجب وجود مكاتب للتفتيش القضائي داخل المحاكم في عدن وبقية المحافظات المحررة ، ولتكن مهمتها المراقبة عن قرب لكل شاردة وواردة تحدث في داخل المحاكم.
أكد أحد المحامين أن الكثير من الشكاوى التي تُقدم إلى رؤساء المحاكم هي من المفترض أن توجه إلى هيئة التفتيش القضائي ولكن بسبب غياب هذه الجهة يندفع المواطنين المتضررين من سوء عمل المحكمة، إمّا إلى ترك قضاياهم لجهل الكثيرين منهم بوجود هيئة تفتيش قضائي أصلاً، أو تقديم شكوى لرئيس المحكمة للنظر فيها
من المعلوم أن هيئة التفتيش القضائي يجب أن تكون هيئة مستقلة بأعمالها، تحت إشراف وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى و أن الإشراف لا يعني التدخل بعملها لأن مسؤولية الاشراف على الهيئة يعني ضمان حسن سير أعمالها وتوفير الإمكانيات التي يلزمه للقيام بأعمالها بكل أمانة وحيادية في الوقت الحالي يفترض تفعيل دور أجهزة التفتيش القضائي من قبل وزارة العدل ومجلس القضاء بعد أن تم نقل مقر عملها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
أن استمرارية غياب هيئة التفتيش القضائي عن دورها الرقابي يثير أكثر من علامة استفهام حول الهدف الحقيقي من وراء ذلك.
ولابد من حل لهذه الوضعية غير السليمة لذلك يدعو عدد من المحامين والمواطنين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء إلى الإسراع بتشكيل هيئة تفتيش قضائي لممارسة عملها في الرقابة على أداء المحاكم وضمان سير الإجراءات القضائية وفقاً للقانون.
