فقره بالقرار ٢٢١٦ تعني قبول و اعتراف بإتفاقية جده لترسيم الحدود اليمنيه السعوديه
الفقره ( ١ . ه ) من قرار مجلس الامن رقم ٢٢١٦ تلزم الحوثيون بالامتناع عن تكديس اسلحه في اي اراض حدوديه مع اي دولة مجاورﺓ. والسعوديه هي جارة اليمن جهة الشمال والاشكاليه هنا ان هذه الحدود كانت محل خلاف بين البلدين ولم ترسم إلا مؤخرا حيث مازال يصر غالبية اليمنيين ان نجران واخواتها هي اراض يمنيه ويجب ان تعود لليمن.
فالقبول بتنفيذ القرار ٢٢١٦ تعني قبول و اعتراف بإتفاقية جده لترسيم الحدود اليمنيه السعوديه
الجديده والتي تم ترسيمها بموجب اتفاقية جده بين البلدين عام ٢٠٠٠ م والتي اعترفت ان نجران واخواتها هي ضمن الاراضي التابعه للسعوديه .
بالتأكيد هذا امر قانوني يفهمه المختصون بالقانون ويفصلون فيه وانما كتبت هذا بحسب فهمي المتواضع فيما يتعلق بقوانين التملك حيث رأيت في الفقره المذكورة انهاء لادعاء كل يمني بملكية الاراضي المذكورة وانا احدهم ولا نستبعد تعمد السعوديه ادخال هذه الفقره لهذا الغرض .
كما لانستبعد احتمالية اتفاق السعوديه وصالح على هذا الشيئ و يدعم هذا الاحتمال متانة العلاقه والمصالح المشتركه في اليمن بين السعودبه وصالح وان الاخير قد قبل بتنفيذ القرار ٢٢١٦ في ايامه الاولى لكي يتخلص من خزي اتفاقية جده لترسيم الحدود بين اليمن والسعوديه حينها يقول للرافضين للاتفاقيه كلنا بعنا نحن السابقون وانتم اللاحقون وحينها يقول المجتمع الدولي لنا القانون لا يحمي المغفلين .
